وزير مالي يتوقع انتعاش اقتصاد بلاده بعد انسحابها من "إكواس"

باماكو-مالي(بانا)- صرح وزير الاقتصاد والمالية في مالي، ألوسيني سانو، يوم الأربعاء، أن بلاده يمكنها النهوض باقتصادها بشكل أفضل وتغذية ميزانيتها بمبلغ إضافي قدره 21 مليار فرنك إفريقي، بعد قرارها المشترك مع بوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

وأدلى سانو بهذا التصريح أمام الصحافة المحلية رفقة زميله المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله ديوب، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، للبت في القرار التاريخي لمالي وبوركينا فاسو والنيجر بانسحابها دون تأخير من "إكواس".

يشار إلى أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر أسست "تحالف دول الساحل".

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن هذا القرار كان متوقعا نظرا لتهديد العقوبات الاقتصادية التي تحوم حول سكان البلدان الثلاثة.

وقال سانو "يتيح لنا هذا الانسحاب من إكواس فرصا في مجال التنمية نظرا للمقومات التي تتوفر عليها بلدان تحالف دول الساحل في عدة قطاعات مثل الزراعة والطاقة وغيرهما".

وكانت الدول الثلاث قد أسست هذا التحالف مؤخرا بهدف محاربة الإرهاب والارتقاء بتنمية هذا الجزء من منطقة الساحل.

وأردف الوزير بالقول "يسمح لنا انسحابنا من إكواس بتطوير سوق خارجية وتحقيق النمو انطلاقا من هذه السوق التي سنتمكن اليوم من تطويرها بسهولة أكبر".

وفيما يتعلق بتأثير ذلك من الناحية المالية على المدى القصير، أكد الوزير أن مالي ستخرج منتصرة، ملاحظا أن ميزان بلاده التجاري يسجل عجزا مع منطقة "إكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا).

وتابع قائلا "تأتي 59 في المائة من وارداتنا من منطقة إكواس-أوموا. وتأتي 20 في المائة من هذه الواردات من بلدان إكواس خارج أوموا".

وبعدما أشار إلى أن مالي تصدر بشكل أساسي الذهب والقطن وبعض المدخلات، لفت الوزير إلى أن بلاده تصدر الماشية فقط إلى بلدان "إكواس".

وكشف أن "صادرات مالي نحو منطقة إكواس لا تمثل سوى حوالي 9 في المائة من الحجم الإجمالي للصادرات، ما يعني أن وجود البلاد في إكواس يكبدها فاقد دخل من قرابة 120 مليار فرنك إفريقي".

ويعود ذلك خاصة إلى التعريفة الخارجية المشتركة لمنطقة "إكواس" المطبقة على كل الواردات.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية أن "النسبة المطبقة تقدر بـ18 في المائة"، موضحا أن البلاد لا تستفيد بالقدر الكافي من التعريفة الخارجية المشتركة لأن صادراتها موجهة بشكل أكبر إلى خارج فضاء "إكواس".

ويتوقع الوزير أن تسجل ميزانية مالي آليا زيادة قدرها 21 مليار فرنك إفريقي بعد مغادرة "إكواس".

من جهة أخرى، أكد سانو أن البلاد ستشهد إيجابيات أخرى مرتبطة بالاستثمارات.

وأوضح أن "المستثمرين كانوا يختارون، في السابق، بلدان إكواس الساحلية نظرا للسهولات المرتبطة بوجود موانئ بحرية، بينما كانت أسواق مالي غارقة بالمنتجات التي تصنعها شركات متمركزة في بلدان أخرى. وعليه، فقد كانت تلك البلدان مستفيدة من كل ما يتعلق بالقيمة المضافة".

وقال "مع انسحاب بلادنا من إكواس، سنحدد من الآن فصاعدا التعريفة الخاصة بنا، وستلتفت الاستثمارات المباشرة بشكل أكبر نحو بلادنا"، مؤكدا ثقته بأن الانسحاب من "إكواس" سيعود بالفائدة على مالي.

وأضاف "نحن بصدد العمل بكل الوسائل لاغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى حقيقة واقعة في بلادنا".

وقدم ألوسيني سانو تطمينات للسكان بأن الحكومة ستشكل لجنة مشتركة بين الوزارات للسهر على كل الأسواق والمؤشرات ومراقبتها حتى تقوم بما يلزم من تعديلات كلما استدعى الأمر ذلك.

ولدى تطرقه لانسحاب مالي من "إكواس"، طمأن وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، من جانبه، مواطنيه المقيمين بالدول الأعضاء في "إكواس" بأن المحادثات جارية مع تلك الدول على المستوى الثنائي للنظر كيف يمكن لسلطات مالي معالجة شواغلهم.

وأعلن عبدالله ديوب أن "عددا من أعضاء الحكومة سيتواصلون مع مواطنينا المقيمين في تلك البلدان من أجل تزويدهم بكل المعلومات والاطلاع على مخاوفهم. وفي كل الأحوال، ستعمل الحكومة بشكل جاد على وضع ترتيبات جديدة تحفظ لهم وضعهم"، مضيفا أن العلاقات تظل قائمة مع دول "أوموا" الأعضاء أيضا في "إكواس".

وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الخاضعة جميعها لسلطات عسكرية، قد قررت، في بيان مشترك صدر يوم الأحد الماضي، الانسحاب من "إكواس" بدون تأخير.

-0- بانا/غ ت/ع ه/ 01 فبراير 2024