تونس العاصمة-تونس(بانا)- عبّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتونس، في بيان له، عن سخطه وإدانته لتصريحات والي صفاقس''لاستبطانه خطابا لا إنسانيا تمييزيا، وعن أسفه لتبني المسؤولين التونسيين خطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج إليها بالأموال أو اللون أو العرق أو الدين أو الجنسية، وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين.
جاء ذلك تنديدا بتصريح الوالي الذي دعا فيه إلى عدم دفن جثث المهاجرين قبل معرفة ديانتهم وأنه لا يجوز دفنهم مع المسلمين.
وشدد المنتدى على أنه ليس للجثث التي يلفظها البحر ديانة أو لون محدد أو لغة أو جنسية وإنما هم بشر وكفى.
ودعا المنتدى إلى ضرورة وضع خطة طوارئ إنسانية على السواحل التونسية والتعامل مع جثث المهاجرين بما يحفظ كرامتهم بعد الموت ودفنهم بطريقة لائقة، بعد القيام بالإجراءات القانونية والطبية التي تتيح لاحقا للعائلات التعرّف على الهويات
وجاء في البيان:''لا تبدي الدولة التونسية أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها وتكتفي بالحل الأمني في البحر كما في البر وتتعاون سريعا لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية".
وجدد المنتدى تحميله المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الأوروبي ودوله التى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع وتيرة الموت في البحر وعمقت الأزمة الإنسانية في الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط ، وفق نص البيان.
-0- بانا/ي ي/ع د/10 يونيو 2022
