شباب ليبيون يدعون إلى إنشاء شبكة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- شارك 35 شابة وشاب من مختلف أنحاء ليبيا في ورشة عمل للتعرف على آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتبادل الأفكار حول كيفية التغلب على بعض التحديات في ليبيا، حيث أكدوا على ضرورة إنشاء منصة أو شبكة للمساعدة في التوسط بين المؤسسات والمجتمع المدني، بناء على توصيات قابلة للتنفيذ من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في البلاد.
وأفاد بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الشباب الليبيين أبرزوا كذلك، ضمن توصياتهم في ختام لقائهم مع خبراء قسم حقوق الإنسان التابع للبعثة، أهمية استخدام التقنيات الجديدة لتعزيز مشاركة الشباب وفهمهم لآليات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وحثوا أيضا على مشاركة الشباب في ورش عمل، جنبا إلى جنب مع قادة المجتمع، حول رصد خروقات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها لفهم الآليات المتاحة. مع التأكيد على بناء قدرات الشباب في نشر الوعي بهذه الآليات بين مجتمعاتهم.
ودعا المشاركون في الورشة إلى رفع كفاءات الناشطين العاملين في قطاع حقوق الإنسان، بما يشمل النساء، لزيادة فرص مشاركتهن في القطاع الاقتصادي وفي المجتمع المدني.
كما شددت التوصيات على العمل مع الحكومة لتعزيز الحماية القانونية لأولئك الذين يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو يكونون شهودا عليها، وزيادة الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والشهود، وتسهيل إعادة دمج الضحايا في المجتمع.
وطالبوا برفع مستوى الوعي حول سيادة القانون بين الشباب حتى يكونوا على دراية بحقوقهم، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الجماعات المسلحة، ودمج أصوات الشباب في عمليات صنع القرار، وإنشاء شراكات بين الحكومة والمجتمع المدني لزيادة وصول الشباب إلى صناع القرار.
ويشكل إدراج مواد تثقيفية حول قانون حقوق الإنسان الدولي وآليات الإبلاغ في المنهج الدراسي الوطني في ليبيا للحصول على نتائج طويلة الأجل إحدى التوصيات الأخرى للورشة، إلى جانب ضرورة إجراء مسح للسكان الليبيين للتعرف على سبل مشاركة الشباب بشكل أفضل في قضايا حقوق الإنسان.
ونقل البيان عن أحد المشاركين قوله إن المجتمع المدني في ليبيا ناشئ"، مضيفا أن العاملين فيه غالبا ما يفتقرون إلى الخبرة.
وقال "هناك أيضا نقص في الثقة بين المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وهذا الأمر يحتاج إلى تصحيح".
واعتبر مشاركون آخرون أن"انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في ليبيا، وبالتالي فإن الناشطين في هذا القطاع بحاجة إلى توحيد جهودهم من أجل الدعوة إلى تحسين الأوضاع، “لأن مجتمعا متساويا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية"، على حد تعبيرهم.
وتلقت 13 شابة و22 شابا، خلال الورشة، معلومات عن المصادر المختلفة لقانون حقوق الإنسان والمعايير التي تلتزم البلدان، ومنها ليبيا، باحترامها.
وقدم الخبراء شروحات عن آليات الإبلاغ عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تفويضات الأمم المتحدة للرصد وتقصي الحقائق والتحقيق. كما سلطوا الضوء على أهمية السرية والنزاهة والموضوعية والدقة ومبدأ عدم الإضرار.
وأكدت مسؤولة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ماريا ستوفريجن، أن "رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها أداة حاسمة لمنع ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات”، مضيفة أن "الاعتماد على الوقائع والمعلومات التي تم التحقق منها يسمح لنا بتحليل الأسباب الجذرية ووضع توصيات قابلة للتنفيذ، ما يعزز مسؤولية الدولة عن احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان".
كما أبرز المشاركون أهمية رفع مستوى الوعي بآليات حقوق الإنسان في ليبيا، معبرين عن قناعتهم بأن الفهم الأعمق لنتائج وتوصيات هذه العمليات من شأنه تمكين المجتمعات والشباب من معالجة التحديات والتغلب عليها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة واحدة من سلسلة ورش عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمن برنامجها “الشباب يشارك” الذي يهدف إلى إشراك 1000 شاب وشابة من جميع أنحاء ليبيا في مواضيع مختلفة.
ويسعى البرنامج لجمع أفكار الشباب وتوصياتهم من أجل الاسترشاد بها في وضع استراتيجيات البعثة الموجهة للشباب، مع التركيز على تعزيز الإدماج، وإعطاء صدى لأصوات الأشخاص الذين يعانون تقليديا من الإقصاء.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 19 نوفمبر 2024
