PANAPRESS
وكالة أنباء عموم أفريقيا
سنغالي يرفع دعوى قضائية ضد مسؤول بلجيكي بتهمة العنصرية
بروكسل-بلجيكا(بانا)- قرر السنغالي عمر با (34 عاما) المقيم منذ 15 سنة في فرنسا رفع دعوى قضائية ضد كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء السياسي والهجرة تيو فرانكين عضو "التحالف الفلامندي الجديد" (اليمين القومي الفلامندي)، والذي يظهر على تسجيل للفيديو وهو يدفع بعمر با للإلقاء به في البحر.
وأثار هذا الفيديو الذي تم بثه عبر الإنترنت وأطلق عليه "صفر تسامح" نظرا لطابعه العنصري موجة من الغضب في بلجيكا، حيث طالب سياسيون وعدة مواطنين بإقالة تيو فرانكين من الحكومة.
ويُجهل حتى الآن ما إذا كان الوزير الأول البلجيكي شارل ميشال سيجري تعديلا على حكومته أم لا.
يشار إلى أن الحكومة التي يديرها تتسم بتوزان غير مستقر، حيث أن "الحركة الإصلاحية" (ليبرالية التوجه) هي التشكيلة الفرنكفونية الوحيدة في الحكومة المكونة من ثلاث تشكيلات سياسية أخرى فلامندية، بينها "التحالف الفلامندي الجديد" الذي يقوده بارت ويفر الفائز في الانتخابات والرافض مع ذلك منصب الوزير الأول.
واعتبر بارت ويفر أنه لا يستطيع قيادة حكومة اتحادية بلجيكية، باعتبار حزبه يطالب بتقسيم البلاد بين فلامنديين ووالونيين، ما سيضع نهاية للدولة البلجيكية.
واشترطت "الحركة الإصلاحية" مقابل الدخول في الحكومة تجميد أي نقاش حول هذه الاعتبارات طيلة الولاية التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات.
وطالب نائبان من "التحالف الفلامندي الجديد" بالقيام خلال الولاية التشريعية المقبلة بطرح تقسيم بلجيكا بين فلامنديين ووالونيين مجددا على طاولة المفاوضات، غير أنهما تعرضا للفصل من صفوف الحزب بطلب من زعيمه بارت دي ويفر.
ومن المنتظر بالتالي أن تثير الدعوى التي سيرفعها عمر با أزمة حكومية في بلجيكا.
-0- بانا/أ ك/ع ه/ 29 سبتمبر 2016
وأثار هذا الفيديو الذي تم بثه عبر الإنترنت وأطلق عليه "صفر تسامح" نظرا لطابعه العنصري موجة من الغضب في بلجيكا، حيث طالب سياسيون وعدة مواطنين بإقالة تيو فرانكين من الحكومة.
ويُجهل حتى الآن ما إذا كان الوزير الأول البلجيكي شارل ميشال سيجري تعديلا على حكومته أم لا.
يشار إلى أن الحكومة التي يديرها تتسم بتوزان غير مستقر، حيث أن "الحركة الإصلاحية" (ليبرالية التوجه) هي التشكيلة الفرنكفونية الوحيدة في الحكومة المكونة من ثلاث تشكيلات سياسية أخرى فلامندية، بينها "التحالف الفلامندي الجديد" الذي يقوده بارت ويفر الفائز في الانتخابات والرافض مع ذلك منصب الوزير الأول.
واعتبر بارت ويفر أنه لا يستطيع قيادة حكومة اتحادية بلجيكية، باعتبار حزبه يطالب بتقسيم البلاد بين فلامنديين ووالونيين، ما سيضع نهاية للدولة البلجيكية.
واشترطت "الحركة الإصلاحية" مقابل الدخول في الحكومة تجميد أي نقاش حول هذه الاعتبارات طيلة الولاية التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات.
وطالب نائبان من "التحالف الفلامندي الجديد" بالقيام خلال الولاية التشريعية المقبلة بطرح تقسيم بلجيكا بين فلامنديين ووالونيين مجددا على طاولة المفاوضات، غير أنهما تعرضا للفصل من صفوف الحزب بطلب من زعيمه بارت دي ويفر.
ومن المنتظر بالتالي أن تثير الدعوى التي سيرفعها عمر با أزمة حكومية في بلجيكا.
-0- بانا/أ ك/ع ه/ 29 سبتمبر 2016
