جنوب إفريقيا والبرازيل تطوران حقنة للوقاية من الإيدز من شأنها أن تغير الواقع
جنيف-سويسرا(بانا)- كشف المرفق الدولي لشراء الأدوية، اليوم الجمعة، عن طرح أول حقنة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد فيروس الإيدز في جنوب إفريقيا والبرازيل، كبديل للأدوية اليومية.
وتلقت منظمة الصحة العالمية بالترحيب إعلان المرفق الدولي لشراء الأدوية، عن هذا التطور الثوري الذي يؤمل أن يعزز الوقاية من الإيدز في جميع أنحاء العالم.
وتأسس المرفق الدولي لشراء الأدوية سنة 2006 في إطار الاستجابة العالمية للإيدز والسل والملاريا، بمبادرة من حكومات البرازيل والشيلي وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، تم تطوير الحقن بواسطة شركة الأدوية "ViiV Healthcare" وتم اعتماده من قبل هيئة الصحة الأمريكية، حيث إن المكون النشط كابوتغرافير (cabotegravir) يوفر شهرين من الحماية ضد الفيروس.
وقال المدير التنفيذي للمرفق الدولي لشراء الأدوية، فيليب دونتون: "لكننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان استفادة الناس في كل مكان".
وكغيره من علاجات الإيدز الأخرى، يعمل الدواء المضاد للفيروسات عن طريق منع الفيروس من التكاثر في الجسم، مما يقلل بشكل فعال من الحِمل الفيروسي.
وعلى الرغم من أن الأدوية الفموية الحالية -المعروفة باسم "العلاج الوقائي قبل التعرض للمرض"- يمكن أن تقي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في 99 في المائة من الحالات، إلا أن امتصاصها كان بطيئا ولم يتم تحقيق أهداف الحد من الإصابات الجديدة.
وقال المتحدث باسم المرفق الدولي، هيرفي فيروسيل، إن هذا يحدث غالبا لأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يخشون وصمة العار أو التمييز أو عنف الشريك الحميم إذا أخذوا حبوب الوقاية كل يوم.
وصرح للصحفيين في جنيف بأنه "يمكن أن يكون للعلاج الوقائي، ذي المفعول طويل المدى، تأثير يغير قواعد اللعبة، ويحسن الاختيار ويجعل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية خيارا أكثر قابلية للتطبيق بالنسبة للمزيد من الناس".
ولكن مع ذلك، حذر فيروسيل من أن التكلفة المرتفعة للحقن -التي يُعتقد أنها تصل إلى حوالي 20 ألف دولار سنويا للدول الغنية- ستكون باهظة في أماكن أخرى، لذلك "يجب ضمان توفير إمدادات كافية وبأسعار معقولة حتى يتمكن الناس في كل مكان من الاستفادة منها دون تأخير".
وفي البرازيل، يدعم المرفق الدولي لشراء الأدوية توفير حقن "كابوتغرافير"، ذات المفعول طويل المدى، بين مجتمعات المتحولين جنسيا -30 في المائة منهم مصابون بالإيدز- والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال (18 في المائة).
وقالت الوكالة الأممية إن الفئة المستهدفة في جنوب إفريقيا هي اليافعات والشابات المصابات "بمعدل مرتفع بشكل غير متناسب".
وأضاف المرفق الدولي: "في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تحدث ست من كل سبع إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين البنات والنساء الصغيرات، وتزيد احتمالية إصابة الشابات بالفيروس بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهن من الذكور".
وفي تطور ذي صلة، حدث اليوم الجمعة، أن هنأ برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز زيمبابوي على إلغاء تجريم نقل العدوى بفيروس الإيدز.
وقالت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز "إن حرمان الناس من حقوقهم الفردية لا يخدم أهداف الصحة العامة، وأنا أثني على زيمبابوي لاتخاذها هذه الخطوة بالغة الأهمية".
وقالت إن "هذا القرار يعزز الاستجابة لفيروس الإيدز في زيمبابوي، من خلال الحد من وصمة العار والتمييز اللذين يمنعان، في كثير من الأحيان، الفئات الضعيفة من الناس من تلقي خدمات الوقاية والرعاية والعلاج من فيروس الإيدز".
جاءت تصريحات بيانيما في أعقاب القرار الذي اتخذه برلمان زيمبابوي وألغى بموجبه المادة 79 من القانون الجنائي الزيمبابوي المتعلقة بنقل فيروس الإيدز.
وبدلا منه، سيوقع الرئيس إمرسون منانغاغوا، مشروع قانون جديدا حول الزواج بعد أن تبناه البرلمان.
-0- بانا/م أ/س ج/18 مارس 2022
