"إكواس" تدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
واغادوغو-بوركينا فاسو(بانا)- أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، "بأقصى شدة"، الانقلاب العسكري المنفذ يوم أمس الجمعة في بوركينا فاسو.
وذكرت "إكواس"، في بيان، أنها "تعتبر هذا الانقلاب العسكري غير مناسب في وقت شهد إحراز بعض التقدم بفضل الدبلوماسة وجهود إكواس، من أجل عودة منهجية إلى النظام الدستوري في أجل أقصاه 01 يوليو 2024".
وجددت "إكواس" رفضها "بلا تحفظ" لأي استيلاء على السلطة أو البقاء فيها بوسائل غير دستورية، مطالبة بالتقيد الصارم بالجدول الزمني المتفق عليه مع السلطات الانتقالية، بما يقود إلى عودة سريعة إلى النظام الدستوري في الأول من يوليو 2024، كأقصى تقدير".
وأفاد البيان أن "إكواس تحذر أي مؤسسة أو قوة أو مجموعة من الأشخاص قد يعرقلون بأعمالهم العودة المجدولة إلى النظام الدستوري أو يساهمون في إضعاف السلام والاستقرار في بوركينا فاسو والإقليم"، مؤكدة متابعتها لتطورات الوضع في البلاد.
وقال عسكريون منتسبون "للحركة الوطنية من أجل الحماية والاصلاح" -التي كانت قد أطاحت يوم 24 يناير الماضي بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري قبل أن تسند السلطة إلى المقدم بول هنري ساندواغو داميبا- قالوا عبر التلفزيون العمومي "أمام استمرار تدهور الوضع الأمني، اتخذنا عدة مرات طروحات تهدف لإعادة تركيز العملية الانتقالية على المسائل الأمنية".
وأوضح هؤلاء العسكريون، الذين يقودهم النقيب إبراهيم تراوري، في بيانهم، أن بعض المناطق التي كانت آمنة في السابق وقعت الآن تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأردفوا بالقول "إدراكا منا بمسؤولياتنا، أعددنا بصورة منسقة برنامجا لإعادة تنظيم الجيش سمح على الأرجح بتفعيل وحدات مقاتلة قادرة على إطلاق هجمات مضادة".
ولاحظوا أن العقيد داميبا، الذي رفض هذا المقترح، أصر على الهيكلية العسكرية التي كانت سببا في فشل نظام روك مارك كريستيان كابوري.
وتابعوا أن "أعمال المقدم داميبا أقنعتنا تدريجيا بأن طموحاته تبتعد كثيرا عن مبدئنا المشترك. فقد شهدنا إعادة ولادة عسيرة لنظام قديم نتيجة أعمال من شأنها تقويض استقلال العدالة والتأسيس لسوابق خطيرة".
واعتبروا أن الخيارات "الخطيرة" للمقدم داميبا أضعفت تدريجيا المنظومة الأمنية، وزادت المعوقات الإدارية التي اتسم بها النظام المخلوع تفاقما أثناء المرحلة الانتقالية، ما هدد العمليات ذات الطابع الاستراتيجي.
وأكدوا أنه "بالنظر إلى كل هذه الانحرافات، قررنا، الجمعة، عزل المقدم داميبا حتى نستمر مع مجمل الشعب البوركيني في مبدئنا المشترك المتمثل في استعادة الأمن وسلامة أراضينا".
ولفتوا إلى أن الاستيلاء على السلطة في هذا الوقت يعكس حرص "الحركة الوطنية من أجل الحماية والاصلاح" الحازم على "إشراك كل الشرائح الاجتماعية لبوركينا فاسو بدون أي تمييز فيما تبقى من المرحلة الانتقالية وفي كفاحنا المشترك".
ونوهوا إلى أن "الحركة الوطنية من أجل الحماية والاصلاح تُطمئن المجتمع الدولي بأن بوركينا فاسو ستواصل احترام التزاماتها الدولية، لاسيما حقوق الإنسان. وندعو مواطنينا البواسل إلى مباشرة أعمالهم في ظل الهدوء".
وأعلن العسكريون عن تعليق العمل بالدستور، وتعليق الميثاق الانتقالي للحكومة والمؤسسة التشريعية الانتقالية، وفرض حظر للتجول من الساعة 00ر21 إلى الساعة 00ر05 ، وغلق الحدود حتى إشعار جديد، وتعليق أي نشاط سياسي وأنشطة منظمات المجتمع المدني، والاستدعاء المقبل للقوى الحية للأمة لصياغة ميثاق جديد وتعيين رئيس مدني أو عسكري.
-0- بانا/ت ن/ع ه/ 01 أكتوبر 2022
