أبرز اهتمامات الصحف التونسية هذا الأسبوع
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، على عدة مواضيع من أبرزها مشاركة تونس في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سينعقد بالعاصمة بكين، والقرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية، والوضع البيئي المتردي، والتطرق إلى المحنة الليبية التي تلقي بظلالها على المشهد التونسي.
وتطرقت جريدة (الصحافة) إلى تداعيات الوضع الداخلي الليبي على تونس، مبينة أن غياب الحل للأزمة في هذا البلد الشقيق قد ساهم بشكل مباشر في تعقيد بعض الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وأشارت إلى أنه برغم أن تونس بسلطتها السياسية وشعبها لا تقحم نفسها قي الشأن الليبي الداخلي إلا أن العلاقات المتينة بين البلدين الجارين ووشائج القرابة المتعلقة بوحدة التاريخ ووحدة المصير تحتم أن يكون لتونس دور بشكل من الأشكال في حلحلة الأزمة القائمة وإيجاد حلول لها في المدى المنظور حتى تستقر الأوضاع في ليبيا التي تعيش محنة الحرب والصراع على السلطة وتشظي هذا الكيان منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.
وتناولت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، موضوع مشاركة تونس في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سينعقد بالعاصمة بكين من 4 إلى 6 سبتمبر القادم، مؤكدة أن هذه المشاركة تكتسي هذا العام أهمية كبيرة لأربعة أسباب وجيهة على الأقل: أولها الأهداف التي وضعتها الدولة المنظمة للتظاهرة، وثانيها الأوضاع الراهنة التي تفرض تقاربا جنوب جنوب، وثالثها زيارة الدولة التاريخية التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جمهورية الصين الشعبية نهاية مايو الماضي وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع بكين، ورابعا الاحتفال بمرور ستة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وخصصت جريدة (الصباح) مقالا افتتاحيا، للحديث عن الأوضاع البيئية التي أوضحت أنها "أصبحت اليوم مريضة وتعاني من معضلة اسمها تراجع النظافة".
من جهتها، تحدثت جريدة (المغرب) عن كيفية مراقبة شرعية مصادر التمويل للمترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث تخضع الحملة الانتخابية التي تنطلق في 14 سبتمبر القادم إلى ضوابط وقواعد، مشيرة إلى أن هيئة الانتخابات ستراقب شرعية مصادر التمويل بالنسبة للمترشح بما في ذلك تدفق المال الأجنبي، وقد صدر قرار بهذا الخصوص بعد أخذ رأي محكمة المحاسبات.
أما جريدة (الصحافة) فقد اهتمت بظاهرة الاقتصاد الموازي وقالت: بات من الضروري العمل على تضييق الخناق عليها وتجفيف مستنقعات التهرب الضريبي الذي يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من الفجوة بين الطبقات، موضحة أن هذه الخطوات ليست مجرد قوانين واجراءات بل هي دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية وتحقيق المساواة في الفرص.
ونبهت جريدة (الصباح) إلى أن عددا هاما من القوانين والتشريعات أصبح يحتاج للنظر والمراجعة والتنقيح، حيث تجاوزت الأحداث تلك القوانين التي باتت عاجزة عن استيعاب التطورات والمستجدات والمشاكل التي تم سنها في الأصل لمعالجتها، مبيّنة أن الترسانة الكبيرة من التشريعات والقوانين بقي جزء منها دون تأثير في حياة الناس.
-0- بانا/ي ي/ع د/ 25 أغسطس 2024
