وكالة أنباء عموم أفريقيا

منظمات من المجتمع المدني في ليبيا والخارج تبحث مع البعثة الأممية دعم نزع السلاح في البلاد

طرابلس-ليبيا(بانا)- بحث اجتماع لمجموعة العمل بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد ونظرائها الدوليين، التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.

وأكد الاجتماع على التزام البعثة والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس الخميس.

وتركز البعثة الأممية حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم، وفق نفس المصدر.

وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها، قال نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق في ليبيا إن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد يعملون على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.

من جانبهم، سلط ممثلو وزارة العمل ووزارة الدفاع الضوء على جهود الحكومة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين وأكدوا على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية.

وقد أيد ممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذلك حيث أكدوا على مبادرات القيادة للنساء وأكدوا على أهمية مراعاة احتياجات المرأة عند رسم استراتيجيات المجتمع.

كما ناقش المشاركون الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها اليونيسف مؤخراً حول هذا الموضوع.

وأكد ممثلو اليونيسف على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.

ومنذ ثورة 17 فبراير 2011 التي أدت إلى سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي وتفكك أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، تواجه ليبيا ظاهرة انتشار الأسلحة في أيدي السكان.

وتشير بعض التقديرات إلى وجود أكثر من 23 مليون قطعة سلاح في البلاد خارج سيطرة الدولة.

وفي خضم الثورة التي تحولت إلى صراع مسلح دام ثمانية أشهر لدحر كتائب النظام السابق، تشكلت الفصائل المسلحة التي أصبحت عنصرا أساسيا في المشهد الأمني والسياسي بالبلاد.

بيد أن مسألة الفصائل المسلحة اتخذت حجما كبيرا حيث أصبحت منتشرة وتتحكم في الواقع الميداني مستفيدة من استقلاليتها عن السلطات العاملة تحت وصايتها.

ويؤجج هذا الوضع حالة انعدام الأمن نتيجة حضور الفصائل المسلحة والمليشيات ما يشكل تحديا أمام استقرار هذا البلد الغني بالنفط والواقع في شمال إفريقيا.

-0- بانا/ي ب/س ج/22 نوفمبر 2024