غوتيريش يؤكد على أهمية العدالة لإنهاء هاجس التمييز العنصري
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن العنصرية "شر ينتشر في البلدان والمجتمعات حول العالم"، إلا أنها تؤثر على المجتمعات بطرق مختلفة.
ولاحظ الأمين العام الأممي أن اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، يسلط الضوء على هذا الموضوع، بالإضافة إلى أهمية إنصاف الأشخاص الذين ينحدرون من أصول إفريقيا وتأمين فرص تنميتهم.
واعتبر غوتيريش أن نتائج العنصرية المتجذرة ما تزال مدمرة، مشيرا إلى "فرص مسلوبة، وكرامة منكوبة، وحقوق منتهكة، وأرواح مفقودة وأخرى مدمرة."
ولفت إلى أن الشتات الإفريقي يواجه تاريخا فريدا من نوعه من العنصرية النظامية والمؤسسية، وتحديات عميقة.
وقال "يجب علينا الاستجابة لهذا الواقع من خلال التعلم من المناشدة الدؤوبة للأشخاص ذوي الأصول الإفريقية والبناء عليها. ويشمل ذلك اعتماد الحكومات لسياسات وغير ذلك من الإجراءات الرامية للقضاء على العنصرية ضد الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية".
وأشار غوتيريش أيضا إلى الجدل الأخير المتعلق ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي التي يبدو أنها لم تتمكن من القضاء على الصور النمطية العنصرية حتى من خلال استخدام خوارزميات متطورة للغاية، داعيا شركات التكنولوجيا إلى "التصدي على وجه السرعة" للتحيز العنصري في الذكاء الاصطناعي.
وفي بيان مشترك، ذكرت مجموعة من الخبراء المستقلين المكلفين من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من جانبها، أن هذا اليوم العالمي يمثل فرصة للوقوف على "الثغرات المستمرة" في الجهود المبذولة لحماية مئات ملايين الأشخاص الذين ما تزال حقوقهم الإنسانية تتعرض لانتهاكات بسبب التمييز العنصري.
وقال الخبراء "هذه أيضا فرصة لتجديد التعهد بالنضال ضد جميع أشكال العنصرية في كل مكان".
ولاحظوا أن الصراع في جميع أنحاء العالم ما تزال تغذيه العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم التسامح.
ونقل البيان عنهم القول "نشهد تراجعا خطيرا في النضال ضد العنصرية والتمييز العنصري في عدة أماكن".
وتابع أن "الأقليات والأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية والأشخاص ذوي الأصول الآسيوية والشعوب الأصلية والمهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون، عرضة للهشاشة بشكل خاص، حيث إنهم غالبا ما يواجهون التمييز في جميع مناحي حياتهم بسبب انتمائهم العرقي أو القومي أو لون بشرتهم أو نسبهم".
وأكدوا أنه يجب على الدول تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات والإعلانات التي اعتمدتها.
يشار إلى أن المقررين الخاصين وغيرهم من خبراء حقوق الإنسان مستقلون عن الأمم المتحدة أو أي حكومة، ولا يتقاضون راتبا عن عملهم.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 22 مارس 2024
