زيارة رئيسة الحكومة الايطالية إلى تونس تستأثر باهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)-استأثرت زيارة الصداقة والعمل التي أدتها رئيسة الحكومة الايطالية، جورجيا ميلوني، إلى تونس باهتمام جميع الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، التي أجمعت على أن "إيطاليا استوعبت المتغيرات التي ظهرت في السياسة التونسية المبنية على مساندة شعبية كاسحة للرئيس قيس سعيد، وفي المقابل انكشاف محاولات معارضيه الذين أوصلوا البلاد إلى ديمقراطية "كراكوزية" فاشلة، انتقلت إلى البحث عن صيغ تعاون جديد يضمن حماية مصالح البلدين لإيجاد مقاربات اقتصادية اجتماعية ثقافية تتعامل مع أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية وليس مع نتائجها".
وبخصوص ملف الهجرة الذي دفعت ميلوني بقوة لأن يكون على طاولة أولويات الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباطه بدول جنوب المتوسط وأولها تونس، ذكرت جريدة (الصباح) أن المطلوب اليوم هو مراجعة جدية لكل الملفات المشتركة بين تونس وأوروبا بما لا يضع التونسيين في خانة الاذعان للطرف الأوروبي أو القبول بمقترحاته التي تتناسب مع مصالحه دون نقاش.
من جهتها، أكدت جريدة (الصحافة) أن قدوم رئيسة الحكومة الايطالية إلى تونس في هذا الظرف يبرهن على أن البلاد ليست في عزلة وأن التنسيق التونسي الايطالي يساعد تونس أيضا في التعامل مع بقية دول الاتحاد الأوروبي وأيضا مع الادارة الأمريكية ومن خلالها المؤسسات المالية.
وأوضحت أن زيارة ميلوني إلى تونس للمرة الثانية في نفس الأسبوع، مرفوقة هذه المرة برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سابقة في العلاقات بين البلدين وحتى في المنطقة، ما قد يعكس أن روما ستكون لسان الدفاع عن تونس مستقبلا، أمام الاتحاد الأوروبي حتى توفر الدعم اللازم لها على جميع الأصعدة.
وبيّنت مقالات عديدة بالصحف أن زيارة ميلوني وقبل ذلك وزيريْ الخارجية والداخلية الايطاليين إلى تونس ترتبط مباشرة بموضوعين أساسيين هما الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية، والقرض الذي تأمل تونس في الحصول عليه من صندوق النقد الدولي وتعثرت المفاوضات بشأنه بسبب رفض الرئيس التونسي "إملاءات" الصندوق، في حين تسعى إيطاليا إلى التوسط لصرف القرض المقدر بـ1.9 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قالت جريدة (الشروق) إنه لا يمكن تفسير تأخر صندوق النقد الدولي في منح القرض المنتظر إلى تونس سوى بالمماطلة الغامضة وغير المبررة التي تثير الشكوك حول ما قد تخفيه من حسابات وغايات أخرى بعيدة عن مبرر تأخر الاصلاحات، فعديد المؤشرات تؤكد أن تونس ملتزمة بمختلف الاصلاحات في حين أن التأخير الحاصل في إتمام بعضها ليس سوى نتيجة ما يعانيه الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد من مخلفات عشرية ما بعد 2011.
أما صحيفة (الحرية) فقد دعت، من جانبها، سلطة القرار إلى ضرورة مراجعة كلّ التعيينات والاعفاءات التي استهدفت وزارة الداخلية من 2011 إلى 25 يوليو2021 والبحث عن المسؤولين عن الاختراقات الحاصلة من قبل السلطة السياسية التي حكمت البلاد خلال العشرية الماضية وجيّرت كل مؤسسات الدولة لصالحها وفق أجندتها.
وتطرقت جريدة (الصباح) إلى أهمية إصلاح المؤسسات العمومية وجعلها داعما للاقتصاد الوطني، وقالت إن الأمر يتطلب أولا وقبل كل شيء تغيرا في العقليات وفي طرق التصرف والتسيير وكذلك الشفافية المطلقة تجاه دافعي الضرائب باعتبار أن المؤسسة العمومية هي ملك للشعب التونسي وليست ملكية مسؤول حتى لو كان وزيرا ضمن سلطة الاشراف.
-0- بانا/ي ي/ع د/11 يونيو 2023
