الصومال تدين اتفاق أثيوبيا و"أرض الصومال" حول إعطاء منفذ لأثيوبيا على البحر الأحمر

مقديشو-الصومال(بانا)- أدان قادة الصومال، اليوم الثلاثاء، مذكرة التفاهم الموقعة بين أثيوبيا وإدارة أرض الصومال حول نفاذ أثيوبيا إلى الموانئ البحرية لأرض الصومال على البحر الأحمر.

وقال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، إن مذكرة التفاهم مرفوضة و"غير مشروعة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".

وندد الرئيس شيخ محمود بهذه الاتفاقية التي تعطي لأديس أبابا منفذا بحريا بطول 20 كلم من ساحل البحر الأحمر المقابل لأرض الصومال، الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال سنة 1991.

وقال الرئيس شيخ محمود، إن "ما قامت به دولة إثيوبيا أمس الاثنين انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال".

وأوضح أن "الصومال اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقعه من إثيوبيا اليوم".

وكذلك، أكد رئيس الوزراء عبدي بري أنه لا يمكن لأحد أن يتعدى على أراضي الصومال وبحره، وأن الحكومة ملتزمة تماما بالدفاع عن سيادتها"، وذلك في تصريح عقب اجتماع طارئ للحكومة.

وأمس الاثنين، صرح رئيس إقليم أرض الصومال، عبدي، بأن حكومته قبلت إعطاء أثيوبيا منفذا بريا على البحر بطول 20 كلم مقابل أن تكون أثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة بعد انفصالها عن الصومال سنة 1991.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية (إينا)، التابعة للدولة، عن مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي القول إن "مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون" هذه تهدف لأن تكون "إطارا للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين".

وقال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن "الاتفاق سيمهد الطريق لتحقيق طموح أثيوبيا في التمتع بمنفذ على البحر وتنويع الموانئ البحرية التي تستخدمها. كما سيعزز شراكة الجانبين، الأمنية والاقتصادية والسياسية".

وأشار إلى أن الاتفاق يبرز أيضا مسار تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين أثيوبيا وأرض الصومال.

وأضاف أبي أحمد أن "الاتفاق يؤكد الموقف المبدئي للحكومة الأثيوبية في تعزيز المصالح المتبادلة، من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء فإن الاتفاق يفتح "فصلا جديدا من التعاون ويكتسب أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الإفريقي"، مضيفا أن المذكرة "تسمح لأثيوبيا كذلك بتعزيز دورها في حفظ السلام والأمن الإقليميين".

وأعلن مستشار الأمن القومي الأثيوبي، رضوان حسين، أن إقليم أرض الصومال سيتمتع بحصة في شركة الخطوط الجوية الأثيوبية المملوكة للدولة.

وفقدت أثيوبيا أي منفذ لها على البحر سنة 1993 عندما انفصلت عنها أريتريا بعد حرب طويلة، وأصبحت البلاد الآن تعتمد على جيبوتي في تجارتها البحرية. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستستخدم أثيوبيا ميناء بربرا على البحر الأحمر في أرض الصومال.

يشار إلى أن سلطات أرض الصومال أعلنت الإقليم الواقع في القرن الإفريقي دولة ذات سيادة، غير أن المجتمع الدولي يعتبر الإقليم جزءً من الصومال.

ولم تحظ أرض الصومال باعتراف دولي واسع به كدولة على الرغم من إعلان سلطاته، منذ سنة 1991 ، استقلالها عن الصومال التي ما تزال تؤكد أن الإقليم جزء من أراضيها.

-0- بانا/م أ/س ج/ 02 يناير 2024